بررسی ماهیت حقوقی اماره فراش به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی
ایضا اماره دلیل قطعی نیست مانند اقرار یا شهادت یا سند. یعنی به قطع و یقین ما را نمی رساند و در واقع کاشف از واقعیت نیست .بلکه یک دلیل ظنی است و به علت ظن قوی و قریب به یقینن بودن این ظن معتبر ,حجیت دارد و نه به جهت کشف از واقع.
امارات قانونی بر خلاف امارات قضایی محدود و محصور در قانون می باشند.یکی از امارات قانونی ,اماره فراش می باشد که بدان اماره همبستری نیز گفته می شود.
اماره فراش یا اماره ابوت در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینکه طفلی که از یک زن و شوهر به دنیا آمده باشد فرزند شوهر فرض می شود و ملحق به اوست .
در حقوق ایران ، قاعده یااماره فراش مبتنی بر ماده 1158 ، 1159 و 1160 قانون مدنی است و ماده 1322 قانون مدنی نیز آن را صریحا جزء امارات قانونی به شمار آورده است.
البته منظور نفی تعلق کودک به مادر و فقط به پدر نیست,بلکه منظور این است که اصل بر این می یاشد که طفل به دنیا آمده از زوجیین که با هم ازدواج و زندگی زناشویی دارند ,از رابطه با شوهر بوجود آمده و خلاف آن که مثلا طفل متعلق به فلان مرد است نیاز به دلیل دارد.
درماده ۱۳۳۲ قانون مدنی در مورد امارات قانونی بیان شده است که: امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده، مثل امارات مذکوره در این قانون، ازقبیل مواد ۳۵، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و غیر آنها وسایر امارات مصرحه در قوانین دیگر. بنابراین دلالت وجود امر یا مجموعه‌ای از امور و اوضاع و احوال بر وجود امر دیگر که مورد ادعا است، اگر به موجب حکم قانون باشد، اماره قانونی است و لذا موارد آن را قانون باید معرفی نماید.
از اماره فراش تحت اماره ابوت نیز نام می برند که دلیل آن همان مشخص شدن نسب طفل می باشد .
هر چند که اماره فراش یا ابوت مبتنی بر یک حدیث نبوی است و ریشه در فقه اسلام دارد که قانون مدنی به تبع فقه آن را در مواد 1158 الی 1160 پیش بینی نموده است .ولی نه تتها در حقوق ایران بلکه در بیشتر کشورها که اصلا مسلمان نیستند نیز چنین اماره ای پذیرفته و محترم می باشد
.
مستند قانونی اماره فراش
همانطور که قبلا هم اشاره شد,فراش در لغت به معنای بستر است و در اصطلاح کنایه از شوهر است . اماره فراش یااماره ابوت در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینکه طفلی که از یک زن و شوهر به دنیا آمده باشد فرزند شوهر فرض می شود و ملحق به اوست . در حقوق ایران ، قاعده یا اماره فراشمبتنی بر ماده 1158 ، 1159 و 1160 قانون مدنی است و ماده 1322 قانون مدنی نیز آن را صریحا جزء امارات قانونی به شمار آورده است.
مبنای حقوقی اماره فراش
در توجیه اماره فراش میتوان به اختصار گفت که :از جمله اینکه عفت زن و انجام تکالیف زناشویی اقتضا می کند که طفل متعلق به شوهر باشد .
یا چنین استدلال کردکه شوهر با عقد نکاح به طور ضمنی اطفال متولد از زنش را فرزندان خود شناخته است . بنابراین ، اماره ابوتمبتنی بر اقرار ضمنی شوهر است .
اما هر چه که باشد این اماره مصالح زیادی در پی دارد و متصمن مصلحت جامعه است ؛ چرا که از یک جهت تداعی کننده خانواده و آرامش در آن را تامین می کند و مانع بروز اختلافات خانوادگی می شود و از سوی دیگر با مشروع شناختن اطفال متولد از زن ، مصلحت آنان را تامین می کند .که هر دو جهت انسانی و در خور ستایش هستند.
مجرای قاعده یا اماره فراش
در زمان زوجییت
مستند از قانون مدنی برای برقراری اماره فراش دو شرط باید جمع باشد.
یکی از موارداجرای اماره فراش ، حالتی است که طفل در زمان زوجیت زن و مرد ( قبل از انحلال نکاح ) متولد شده باشد . مطابق ماده 1158 قانون مدنی ، " طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است ؛ مشروط به این که از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد " . بر اساس این ماده ، اجرای اماره فراش در صورتی امکان پذیر است که اولا بین زوجین نزدیکی واقع شده باشد و ثانیا از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد طفل کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد .
هر چند که در رویه قضابی با وجود عقد نکاح نزدیکی بین زوجین مفروض است.و مدعی عدم نزدیکی باید آن را اثبات کند .
پس با این دو شرط اماره فراش جریان می یابد و طفل را ملحق به شوهر می داند.
بعداز انحلال نکاح
در شرایطی که طفل بعد از جدا شدن زن و مرد از یکدیگر متولد شود نیز می توان اماره فراش را جاری ساخت
.
تولد طفل بعد از اجدایی زن و مرد خود در دو حالت متصور است:
مورد اول زمانی است که طفل قبل از ازدواج مجدد زن متولد می شود . در این خصوص ماده 1159 قانون مدنی تعیین تکلیف نموده است : " هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود ، ملحق به شوهر است ؛ مشروط بر اینکه مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از ده ماه نگذشته باشد . مگر آنکه ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از شش ماه و یا بیش از ده ماه گذشته باشد " .
مورد دوم زمانی است که طفل بعد از ازدواج مجدد زن متولد شود . بر اساس ماده 1160 قانون مدنی ، " در صورتی که عقد نکاح پس از نزدیکی منحل شود و زن مجدداً شوهر کند و طفلی از او متولد گردد طفل به شوهری ملحق می‌شود که مطابق مواد قبل الحاق او به آن شوهر ممکن است در صورتی که مطابق مواد قبل الحاق طفل به هر دو شوهر ممکن باشد ، طفل ملحق به شوهر دوم است ؛ مگر آن که امارات قطعیه برخلاف آن دلالت کند
نکته ای که باید بدان توجه کنیم این است که اماره فراش در صورتی معتبر است که ناشی از نزدیکی بعد از نکاح باشد. زیرا اماره فراش در روابط نامشروع اعتبار ندارد.
النهایه,پیوند زناشویی پیوندی مورد احترام است. بنابر این این شک که طفل از رابطه نامشروع زن با مرد دیگری بدنیا آمده است ,نباید خدشه ای در آن وارد سازد و اماره فراش به عنوان یک اماره قانونی معتبر مانع از خدشه به رابطه زوجیت می شود.
اما اماراه بودن اقتضای اثبات خلاف را نیز دارد و بی شک عدالت نیز ایجاب می کند که پدری که یقین بر عدم تعلق طفل به خود دارد با اقامه دلیل بتواند آن را اثبات نماید.
در خصوص مورد اثبات خلاف اماره فراش,به نظر بنده تنها دلیل درخواست آزمایش ژنتیک موضوع ماده 198 آیین دادرسی مدنی که بر اساس آن دادگاه مکلف شده هر گونه تحقیقی که لازم باشد برای کشف حقیقت بنماید.و با مثبت بودن نتیجه قاضی بر صدق ادعای زوج رسیده و حکم صادر می نماید.
هر چند که اماره قضایی مقدم بر اماره قانونی بوده و خلاف آن را اثبات می نماید,در خصوص این اماره یعنی فراش,اماره قضایی که بر آمده از آزمایشات قانونی ژنتیک بوده معتبر خواهد بود و لا غیر.
اماره فراش یکی از قدیمی ترین و پر کاربرد ترین امارات، جهت اثبات نسب بشمار می رود.
این اماره گاهی در تعارض با امارات قضائی همچون نظر کارشناس شامل نظر قائف یا نظریه پزشکی قانونی و پاره ای اوقات در تعارض با اماره ای همجنس خود قرار می گیرد و آن در جائی است که زوجه با دو مرد به نحو مشروع مجامعت داشته و ولدی به دنیا آورد که قابل انتساب به هردو باشد .
سلام