تغییرات صورت گرفته در اصلاحات جدید قانون چک

که از ابداعات این قانون به شمار میرود.و فی الواقع چک الکترونیکی نیر به عنوان یکی دیگر از اقسام چک تعریف شده است.
 براساس این قانون، هرگاه وجه چک پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل‌ پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند و با دریافت کد رهگیری و علت پرداخت نشدن را در گواهینامه‌ای به متقاضی تسلیم کند.
و دارنده با در دست داشتن گواهینامه عدم پرداخت که دارای کد رهگیری و ممهور به مهر بانک و ممضی به امضاء کارمند برگشت زننده چک باشد میتواند.شخصا یا از طریق وکیل از دادگاه بدون اینکه هزینه دادرسی پرداخته و مدتها منتظر قطعی شدن دادنامه شود مستقیما در خواست صدور اجراییه نسبت به مبلغ یا کسری آن را در صورت وجود شرایط ذیل نماید.
و دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیرحسب مورد علیه مسول پرداخت وجه چک که معمولا صادر کننده می باشد اجرائیه صادر کند:

الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛

ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛

ج- گواهینامه عدم پرداخت به‌دلیل دستور عدم پرداخت صادر نشده باشد.

صادرکننده مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این‌صورت اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را به مورد اجرا گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌کند و عند الاقتضا حکم جلب با اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394 بنا به درخواست دارنده صادر خواهد کشت. مگر در صورتی که صادر کننده دادخواست اعسار خود را تقدیم دادگاه و گواهی آن را به اجرای احکام تحویل دهد.
براساس قانون جدید، برای رفع سوءاثر چک شش راه پیش‌بینی شده است که در هر یک از موارد، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فوراً و به صورت آنلاین از چک رفع سوءاثر شود. بنابراین :

الف) واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک

ب)ارائه لاشه چک به بانک

ج)ارائه رضایت‌نامه رسمی از دارنده چک

د)ارائه نامه رسمی از مرجع قضایی

ه)ارائه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب و سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری شش راه رفع سوءاثر است.

یکی دیگر از ابتکارات قانون جدید صدور چکهای موردی است. به این منظور و به جهت کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده ‌دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه‌اندازی کند تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم است.
طبق قانون جدید بانک مرکزی مکلف است با جمع آوری کردن اطلاعاتِ گواهینامه‌های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی آنلاین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت را برای مراجع قضایی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد کند. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی آنلاین بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم‌به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چک‌های برگشتی را از طریق سامانه سجل محکومیت‌های مالی فراهم کند.

بانک‌ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام کنند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی اقدام کرده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می‌دهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه‌سال است و چک‌هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی‌شوند.

در قانون جدید رویکرد قانون گذار با صدورچکهای بلامحل بسیار سختگیرانه تر است. به همین علت صراحتا بیان میدارد: بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد.

 پس از گذشت ۲۴ ساعت تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوءاثر از چک، چهار اقدام شامل :

الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛

ب- مسدود کردن وجوه تمام حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛

ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی؛ و …

د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی انجام دهند.

نهایتا آنکه به موجب ماده ۲۴ قانون جدید، مواد (۴)، (۵)، (۶) و (۲۳) “قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵”  لغو می‌شود