اماره یکی از ادله اثبات دعوی

.

مستند قانونی اماره در حقوق ایران 

 ماده 1321 قانون مدنی که، مقرر می دارد: "اماره، عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی، دلیل بر امری شناخته می‌ شود."

بنابراین، گاهی در خصوص اثبات یک موضوع، اوضاع و احوالی مبنا قرار می گیرند که یا به حکم قانون، دلیل بر اثبات ادعا هستند و یا در نظر قاضی، چنین امری را ایجاب می کنند که به آن، اماره می گویند.

انواع اماره
.
  قانون گذار، در مواد 1322 و 1324،انواع اماره را پیش بینی کرده است. بر اساس مواد این قانون، اماره قانونی و اماره قضایی،انواع اماره بوده و شرایط مخصوص به خود را دارند که به شرح زیر می باشد:
اماره قانونی
ماده 1322 قانون مدنی، در تعریف اماره قانونی، مقرر می دارد: "امارات قانونی،اماراتی است که قانون، آن را دلیل بر امری قرار داده" بر اساس این ماده، امارات قانونی، در قانون، پیش بینی شده اند. همچنین، در خصوص شرایط اعمال آن، باید گفت، این امارات، در کلیه دعاوی، قابل استفاده می باشند، حتی اگر آن دعوا، با شهادت شهود، قابل اثبات نباشد.
اماره قضایی
ماده 1324 قانون مدنی، در تعریف اماره قضایی، مقرر می دارد: "اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده، عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود، قابل اثبات باشد یا ادله دیگری را تکمیل کند." بر اساس این ماده، اماره قضایی، اماره ای است که نه به حکم قانون، بلکه به صلاحدید قاضی، دلیل بر اثبات امری است و صرفا، در دعاوی ای که با شهادت شهود، قابل اثبات بوده یا در صورتی که تکمیل کننده ادله دیگری باشند، قابل استفاده هستند.
حجیت اماره
 در فقه و حقوق. اماره، دلیلی است که از آن ظن حاصل می‌شود و می‌توان به وسیله این ظن، چیزی را ثابت کرد. پس حجیت اماره کاشف از واقعیت بودن نیست بلکه ایجاد و رسیدن به ظن معتبر و قوی است.
اماره صرفاً باعث به وجود آمدن ظن می‌شود در حالیکه دلیل هم قطعیت و هم ظن را به دنبال دارد. مع الوصف دلیل عام و شامل هم دلیل قطعی و هم دلیل ظنی می شود.
اماره و اصل
اماره از طرف شارع با واقع سروکار دارد در حالیکه در اصل چنین نیست و اصول تنها برای برطرف شده حیرت بکار می‌روند. اماره بر اصول تقدم دارد یعنی حجیت و اعتبار اصول تا زمانی است که اماره‌ای در کار نباشد و با وجود اماره، نوبت به اصول نمی‌رسد. دلیل و اماره هر دو لوازم عقلی خود را اثبات می‌کنند در حالیکه در اصول چنین نیست. دلیل و اماره از دلائل به اصطلاح اجتهادی محسوب می‌شوند در حالیکه اصول، دلائل فقاهتی‌اند.
امارات قانونی محدود و محصور در قانون مدنی و بعضا در قوانین دیگر هستند.مانند اماره تصرف یا اماره رشد یا اماره فراش یا اماره ترصیف بنا و سرتیر

همانطور که پیش تر نیز اشاره کردن امارات از یک منظر به قانونی و قضایی تقسیم می شوند.

امارات قانونی محدود و محصور می باشند

.کسی که در جریان دعوا اماره قانونی به نفع او است، از ابراز دلیل دیگری معاف است و اگر طرف مقابل منکر وجود اماره باشد، مدعی داشتن اماره باید وجود آن را ثابت کند. دادگاه باید اماره اثبات شده را مبنای حکم خود قرار دهد، مگر اینکه دلیلی برخلاف اماره موجود باشد.

درماده ۱۳۳۲ قانون مدنی در مورد امارات قانونی بیان شده است که: امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده، مثل امارات مذکوره در این قانون، ازقبیل مواد ۳۵، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و غیر آنها وسایر امارات مصرحه در قوانین دیگر. بنابراین دلالت وجود امر یا مجموعه‌ای از امور و اوضاع و احوال بر وجود امر دیگر که مورد ادعا است، اگر به موجب حکم قانون باشد، اماره قانونی است و لذا موارد آن را قانون باید معرفی نماید.

قانونی اماره ای است که قانون اوصاع و احوال خاصی را دال بر اصابت به واقع می نماید و ظنی معتبر برای صدق موضوع اماره ایجاد می کند که فقط با دلیل می شود خلافش را اثبات نمود.
اماره قضایی;اوضاع و احوالی که در نظر قاضی دلیل بر امری باشد را گویند.

 اما قبل از بحث در خصوص نحوه اثبات خلاف اماره تصرف, با دلیل با مفهوم دلیل و انواع آن تا جایی که کفایت  بحث ما را نماید آشنا می شویم:
دلیل و انواع آن
دلیل عبارت است از آنچه در مقام اثبات دعوی یا دفاع از دعوی لازم باشد.
ادله اثبات
دلایلی را که در امور حقوقی حجیت دارند اصطلاحا ادله اثبات دعوی گویند که عبارتند از اقرار و سند و شهادت و امارات و سوگند.(طبق ماده ۱۲۵۸)قانون مدنی
اما اگر هیج یک برای ادعای مدعی  و نیز دفاع مدعی علیه نباشند و درخواست سوگند هم نشود چون باید تعیین تکلیف نماییم مجرای اعمال اصول عملیه یا دلیل فقاهتی می باشد.
پس برای از اعتبار انداختن اماره تصرف, اگر اقرار ذینفع اماره بر حقانیت ما اعلام گردد که این همه امارات را شامل نشده و از اعتبار نمی اندازد  یا سند اعم از عادی مانند فاکتور و رسمی ارایه کنیم و یا شهودی دال بر محق بودن تعرفه یا یک شاهد مرد و یا دوزن به همراه اتیان سوگند تعرفه نماییم مصداق بارز اثبات خلاف اماره قانونی  با دلیل می باشد.
اما چون اماره خود دلیل است هرچند ظنی و غیر قطعی بر خلاف اقرار و سند و شهادت,باز نوبت به سوگند که شر ط اعمال آن فقدان هر گونه دلیل از سوی مدعی و هم مدعی علیه می باشد نمی رسد.ماسوای اینکه دادگاه تکلیفی در خصوص سوگند ندارد مگر مدعی با انکار مدعی علیه نسبت به حق خویش و متعاقب آن از دادگاه بخواهد که مدعی علیه را بر صدق انکار خود تحلیف دهد.
حالات متصور در اتیان سوگند
بعد از درخواست مدعی و صدور قرار اتیان سوگند سه حالت متصور است:اول
مدعی علیه بر صدق انکار خویش با رعایت تشریفات مربوطه سوگند یادکند که دعوا ساقط می شود.
دوم:از سوگند امتناع و آن را به مدعی رد کند که او بر صدق ادعای خود قسم یاد کندکه اگر قسم خورد دعوا و ادعا ثابت و الا ساقط می شود.
سوم:مدعی علیه نه سوگند بخورد و نه رد بکند.در این صورت در همان جلسه قاضی سه مرتبه به وی تذکر و اخطار میدهد که یا سوگند یاد کرده و یاآنرا به مدعی رد کندونیز عواقب این کار را برای او تبیین می نماید,که اگر در بار سوم نیز کما فی السابق باشد ناکل محسوب می شود.و مانند اینکه نکول کرده است.
اثبات خلاف اماره قانونی با اماره قضایی
نظری وجود دارد که با ملاک قرار دادن و اخذ نوعی وحدت سیاق از علم قاضی در امور کیفری که فی الواقع شاه ادله است و بر اساس علم خود می تواند هر مجازاتی که می خواهد اعمال نماید و این استدلال که اماره قضایی بر اساس اندیشه و تعقل است در حالیکه اماره قانونی بر اساس ظن است و لذا در تقابل میان آن‌ها، اماره قضایی مقدم است و ترجیح دارد. اثبات خلاف اماره تصرف را با اماره قضایی یعنی اوضاع و احوال خاصی که منجر به ایجاد ظن قوی ور نظر قاضی میشود,می پذیرد.
متاسفانه رویه قضایی نیز بدان بی تمایل نبوده و مخصوصا نیست.در حالی که به عقیده بنده این استدلال اصلا در چهارچوب استدلال نمی گنجد و نوعی سفسطه(زبان بازی که در قدیم به عنوان شغل بودا و سفسطه بازان با اخذ پول حق را ناحق و ناح
ق را حق جلوه می دانند)می باشد و صراحتا اجتهاد در مقابل نص بوده فلذا محکوم به بطلان می باشد چرا که نه در قانون و نه در فقه اجتهاد در مقابل نص پذیرفته نیست.علیرغم اینه با دادن این اختیارات به قضات دیگر قانون مکتوب مفهومی ندارد و قاضی هر چه را که علمش گوید همان کند و دیگر ......
ا اگرچه امارات قضایی، از ادله اثبات دعوی نبوده، اما، به علم قاضی، در راستای فهم موضوع کمک می کنند و بر تصمیم وی در صدور حکم، اثر گذار هستند.
علی ای حال این بحث بیشتر مربوط به علم قاضی و امور کیفری شده و خود نیاز به تحریر جدا و با در نظر گرفتن تمام جوانب امر می باشد و نه امارات قضایی.
فلذا باید بدانیم که در تعارض میان اماره قانونی و قضایی ,اماره قضایی مقدم خواهد بود.
 مواردی همچون نظر کارشناس یا تحقیق و معاینه محلی، از جمله امارات قضایی می باشند,که در قانون به آنها ادله اثباتی یا تکمیلی گفته می شود.

اثبات خلاف اماره تصرف با سوگند
با وجود اماره چه قانونی  و چه. قضایی دیگر جایی برای اعمال سوگند نمیرسد پس اثبات خلاف آن با قسم خوردن امکان پذیر نبوده و نمی تواند عینیت پیدا نماید.
همانطور که پیشتر عرض کردم ,قسم یا سوگند، کم کاربرد ترین دلیل، برای اثبات دعوی و ادعا است و بیشتر، به منظور پایان دادن به اختلاف، از آن استفاده می شود. در صورتی که مدعی، دلایلی برای اثبات ادعای خود، نداشته باشد و طرف مقابل، ادعایش را انکار کند، مدعی می تواند، درخواست سوگند شخص منکر را بخواهد. 
. در انتها لازم می دانم که ذکر کنم اثبات خلاف اماره قانونی فارغ از موضوع آن فقط با دلیل امکانپذیر است و به همین دلیل در خصوص اصول عملیه چندان صحبت نشد چون اصول مذکور که به آنها از جهت اینکه فقیه به هر نحو باید حکم را استنباط کند و اگر دلیلی نباشد از آنها استفاده و تعیین تکلیف می نماید,دلیل فقاهتی نیز می گویندچون فقط برای رفع حیرت در حالت شک کاربرد دارند تاب معارضه با امارات. را که دلیل اجتهادی هستند ,نداشته و با تمسک جستن به آنها نشود خلاف اماره را اثبات نمود. 
تعرض بین اماره قانونی و قضایی

 

- تعارض اماره قانونی و قضایی

[ویرایش]
در مواردی که اماره قانونی و قضایی در یک جهت باشند، باعث تقویت در جهت اثبات می‌شوند.

اما در موارد تعارض امارات، باید گفت که اگر امارات در هر دو طرف قانونی و یا قضایی باشند و ترجیحی هم نداشته باشند، مثل تعارض دو دلیل هردو ساقط می‌شوند.

ولی اگر یکی از امارات قانونی و دیگری اماره قضایی باشد، اماره قضایی معتبر است و باید اماره قانونی نادیده گرفته شود. زیرا اماره قانونی مبتنی بر ظن نوعی باقی نمی‌ماند. از طرف دیگر می‌توان گفت که امارات قضایی نزدیک به ادله و امارات قانونی نزدیک به اصول عملیه‌اند و درست است که هر دو اماره‌اند اما چون اعتبار ظنی حاصل ازاماره قضایی بیشتر است، بر اماره قانونی مقدم می‌شود.

در مواردی هم که قانون به قاضی تکلیف می‌کند که از امارات قانونی استفاده نماید و یا اماره قانونی ارائه می‌نماید، بلافاصله اعتبار آن را تا زمانی می‌داند که دلیل خلاف آن موجود نباشد و لذا اگر اماره قضایی وجود داشته باشد، مقدم بر اماره قانونی است. مواد ۳۰۰ و ۳۰۲قانون آیین دادرسی مدنی سابق هم به روشنی برتری اماره قضایی را بر اماره قانونی نشان می‌داد.

(ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی سابق مصوب ۱۳۱۸ بیان می‌داشت که: هرگاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است در نزد دیگر باشد به درخواست طرف باید آن سند ابراز شود، هرگاه طرف مقابل به وجود سند در نزد خود اعتراف کند، ولی از ابراز آن امتناع نماید، دادگاه می‌تواند آن را از جمله دلایل مثبته بداند

ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ هم بیان می‌داشت که: هرگاه بازرگانی که به دفاتر او اسنتاد شده است از ابراز دفاتر خود امتناع نماید و تلف یا عدم دسترسی به آن را هم نتواند ثابت کند، دادگاه می‌تواند آن را از ادله مثبته اظهار طرف قرار دهد.)

بنابراین اگر کسی ادعا کند که کیفی که در دست دیگری است متعلق به او است. در صورتی که طرف مقابل هم به اماره تصرف و ید استناد کند. که در ماده ۳۵ قانون مدنی ذکر شده و به عنوان اماره قانونی شناخته می‌شود. و به استناد اماره ید خود را مالک بداند؛ اگر مدعی جزئیات درون کیف را اطلاع داشته باشد ولی متصرف نتواند اطلاعی از جزئیات درون کیف بدهد، کیف به مدعی باید داده شود و حکم بر مالکیت او شود. زیرا از اماره قضایی در این مثال قطع به مالک بودن مدعی پیدا می‌شود به طور کلی در تعارض اماره قانونی و اماره قضایی، اماره قضایی بر اماره قانونی مقدم است.

                                      پیروز باشید.  فرزاد دلجوی