اماره تصرف
همه ما باید بدانیم که در حقوق کشور عزیزمان ایران قانون, تصرف به عنوان مالکیت را دلیل بر مالکیت می داند مگر خلاف آن ثابت گردد.
ماده 31 قانون مدنی:عین مطلب فوق را بیان نموده است .و در اصل مستند قانونی برای این اماره می یاشد.
در رویه قضایی(روشی که به نوعی عرف حاکم یا غالب بر دادگاهها و تصمیم گیریهای قضات محترم شده)از این ماده به اماره تصرف تعبیر و بدان پایبند می باشد.
اماره یکی از اقسام دلیل است و دلیل یعنی آنچه اصحاب دعوی در حین اقامه دعوی و یا برای دفاع از دعوی بدان متوسل می شوند.
اماره:یعنی اوضاع و احوالی که ما را به واقعیت نزدیک می کند و به اصطلاح حقوقی ظن قریب به یقین را گویند.
یعنی صد درصد واقعیت نیست ولی احتمال درست بودن در آن از نادرست بودنش زیاد است.من باب مثال احتمال اینکه کسی که کیفی در دست دارد یا کتابی و امثالهم مالک آنها باشد بیشتر است تا کسی که ادعا می کند که کیف در دست مثلا فلانی مال من است و دلیلی هم ندارد که اینجا می گوییم طبق اماره تصرف ,کیف متعلق به کسی است که آن را در اختیار و تصرف دارد.
رویه قضایی اماره تصرف رادرمورد اموال منقول یعنی مال قابل حمل مثل ماشین و لباس و امثالهم جاری میداند و نه در مورد اموال غیر منقول مانند زمین و همه اموال غیر قابل حمل.
با توجه به اینکه مخاطب این وبلاگ آحاد افراد جامعه می باشد از ورود به بحث تخصصی تبری می جویم.
موفق باشید.فرزاد دلجوی
